أنهى الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ أسبوعاً أكد من خلال بياناته على ان الاقتصاد الأمريكي شهد المزيد من الضعف في أنشطته الاقتصادية، الأمر الذي بات جلياً من خلال البيانات التي صدرت عن كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، وسط فقدان عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي للمزيد من القوة والزخم، حيث واصلت قطاعات الصناعة، المنازل، إلى جانب قطاع العمالة، إظهار بوادر التراجع الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، في ظل بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال شهر تموز الماضي.
بداية أسبوعنا المنقضي كانت مع بيانات مؤشر نيويورك الصناعي في قراءته الخاصة بشهر آب، حيث شهدنا توسع أنشطة قطاع الصناعة في نيويورك، إلا أن هذا التوسع فشل في ملاقاة التوقعات، في حين هبط مؤشر فيلادلفيا الصناعي بشكل حاد وبأدنى من التوقعات، ليظهر مساراً تصحيحياً لأنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.
وقد بدأت أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي بإظهار دلائل وعلامات الضعف خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك في ظل ضعف مستويات الطلب وعلى الصعيدين المحلي والخارجي على البضائع أو المنتجات الأمريكية، الأمر الذي أثقل كاهل قطاع الصناعة وبكل تأكيد.
مؤشر الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية أشار إلى أن الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة شهدت توسعاً خلال شهر تموز الماضي وبأعلى من التوقعات، في الوقت الذي شهدنا فيه تأكيد مؤشر معدل استغلال الطاقة على ارتفاع أنشطة القطاع عقب ارتفاع المؤشر خلال الشهر ذاته، حيث وعلى ما يبدو بأن المصانع تقوم برفع مستويات إنتاجها تدريجياً، على الرغم من ضعف الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا صدور مؤشر أسعار المنتجين في قراءته الخاصة بشهر تموز، حيث أكد المؤشر على أن الأسعار شهدت ارتفاعاً خلال تموز، إلا أنها بقيت تحت السيطرة، في حين تشير التوقعات إلى أن التضخم لن يشكل أية تهديدات للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة وذلك بحسب البنك الفدرالي الأمريكي، والذي أكد مراراً وتكراراً على أن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين.
أما قطاع المنازل الأمريكي فقد أصدر بيانات خلال الأسبوع الماضي أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي شهد المزيد من الضعف في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بأعلى من التوقعات خلال شهر تموز، بينما انخفضت تصريحات البناء بخلاف التوقعات، وسط استمرار معاناة قطاع المنازل الأمريكي جراء ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان، إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.
وفي النهاية فقد ارتفعت المؤشرات القائدة خلال شهر تموز بنسبة 0.1 بالمئة، الأمر الذي أكد على أن عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي ستتواصل خلال ما تبقى من العام الجاري، إلا أن وتيرتها ستكون بطيئة، نظراً لكون التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مستقبلاً غامضاً، تماماً كما أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً.
وصولاً إلى الدولار الأمريكي، فقد شهدنا ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي مقابل معظم العملات الرئيسية، وسط ارتفاع معدلات التشاؤم والتي برزت بشكل رئيس في نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي ساعد الدولار الأمريكي على الارتفاع مقابل معظم العملات الرئيسية، أما الأسهم الأمريكية فقد عانت عقب التأرجح على مدار الأسبوع، لنشهد انخفاضها في نهاية تداولاتها الأسبوعية.
بداية أسبوعنا المنقضي كانت مع بيانات مؤشر نيويورك الصناعي في قراءته الخاصة بشهر آب، حيث شهدنا توسع أنشطة قطاع الصناعة في نيويورك، إلا أن هذا التوسع فشل في ملاقاة التوقعات، في حين هبط مؤشر فيلادلفيا الصناعي بشكل حاد وبأدنى من التوقعات، ليظهر مساراً تصحيحياً لأنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.
وقد بدأت أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي بإظهار دلائل وعلامات الضعف خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك في ظل ضعف مستويات الطلب وعلى الصعيدين المحلي والخارجي على البضائع أو المنتجات الأمريكية، الأمر الذي أثقل كاهل قطاع الصناعة وبكل تأكيد.
مؤشر الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية أشار إلى أن الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة شهدت توسعاً خلال شهر تموز الماضي وبأعلى من التوقعات، في الوقت الذي شهدنا فيه تأكيد مؤشر معدل استغلال الطاقة على ارتفاع أنشطة القطاع عقب ارتفاع المؤشر خلال الشهر ذاته، حيث وعلى ما يبدو بأن المصانع تقوم برفع مستويات إنتاجها تدريجياً، على الرغم من ضعف الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا صدور مؤشر أسعار المنتجين في قراءته الخاصة بشهر تموز، حيث أكد المؤشر على أن الأسعار شهدت ارتفاعاً خلال تموز، إلا أنها بقيت تحت السيطرة، في حين تشير التوقعات إلى أن التضخم لن يشكل أية تهديدات للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة وذلك بحسب البنك الفدرالي الأمريكي، والذي أكد مراراً وتكراراً على أن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين.
أما قطاع المنازل الأمريكي فقد أصدر بيانات خلال الأسبوع الماضي أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي شهد المزيد من الضعف في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بأعلى من التوقعات خلال شهر تموز، بينما انخفضت تصريحات البناء بخلاف التوقعات، وسط استمرار معاناة قطاع المنازل الأمريكي جراء ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان، إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.
وفي النهاية فقد ارتفعت المؤشرات القائدة خلال شهر تموز بنسبة 0.1 بالمئة، الأمر الذي أكد على أن عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي ستتواصل خلال ما تبقى من العام الجاري، إلا أن وتيرتها ستكون بطيئة، نظراً لكون التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مستقبلاً غامضاً، تماماً كما أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً.
وصولاً إلى الدولار الأمريكي، فقد شهدنا ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي مقابل معظم العملات الرئيسية، وسط ارتفاع معدلات التشاؤم والتي برزت بشكل رئيس في نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي ساعد الدولار الأمريكي على الارتفاع مقابل معظم العملات الرئيسية، أما الأسهم الأمريكية فقد عانت عقب التأرجح على مدار الأسبوع، لنشهد انخفاضها في نهاية تداولاتها الأسبوعية.
0 التعليقات: