تسلطت الأضواء خلال تداولات الأسبوع الماضي على المملكة المتحدة فلقد قدم السيد كينغ الرسالة الثالثة إلى وزير الخزينة يبرر فيها ارتفاع معدلات التضخم فوق 3%, و جاءت نتجية التصويت في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت العضو المعارض سنتنس لتثبيت سعر الفائدة المرجعي و سياسة شراء السندات الحكومية.
بقي معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال تموز فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% حيث سجل في تموز 3.1% مما دفع السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني الحاجة لتقديم رسالة التضخم الثلاثة يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار
جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينج في رسالته على موقفه في الرسالتين السابقتين تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط منذ العام الماضي ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 17.5%، و تبعيات أثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
صرح كينغ "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقاءه فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".
انتقالا إلى محضر اجتماع البنك المركزي في الخامس من الشهر الجاري و الذي أسفر عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.5% و عدم تعديل سياسة شراء السندات الحكومية 200 بليون جنيه , و كانت نتيجة التصويت بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت واحد المتمثل في العضو سنتنس الذي ناشد برفع سعر الفائدة المرجعي للشهر الثالث على التوالي و البدء بسحب الخطط التحفيزية مبررا ذلك بالمخاطر من ارتفاع الضغوط التضخمية على المملكة.
يرى سنتنس أن الأحوال الاقتصادية قد تطورت على مدى 12 شهر و التوقعات المستقبلية للتضخم لا تزال مرتفعة مما يبرر البدء برفع أسعار الفائدة و سحب خطط التحفيز, أما عن باقي الأعضاء فقد أكدوا بأن الانتعاش الاقتصادي قد جمع الزخم الكافي و هذا دليل على أن المؤسسات قادرة على اجتياز الارتفاع في الأسعار.
تقلص العجز في الميزانية العامة بأفضل من توقعات الاسواق, ليسجل صافي الاقراض العام خلال تموز 3.17 بليون جنيه, مما يعكس بداية تجاوب الاقتصاد مع اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و هذا بدوره يمهد الطريق لاستمرار الحكومة بخطتها لتخفيض الانفاق العام.
بقي معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال تموز فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% حيث سجل في تموز 3.1% مما دفع السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني الحاجة لتقديم رسالة التضخم الثلاثة يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار
جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينج في رسالته على موقفه في الرسالتين السابقتين تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط منذ العام الماضي ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 17.5%، و تبعيات أثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
صرح كينغ "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقاءه فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".
انتقالا إلى محضر اجتماع البنك المركزي في الخامس من الشهر الجاري و الذي أسفر عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.5% و عدم تعديل سياسة شراء السندات الحكومية 200 بليون جنيه , و كانت نتيجة التصويت بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت واحد المتمثل في العضو سنتنس الذي ناشد برفع سعر الفائدة المرجعي للشهر الثالث على التوالي و البدء بسحب الخطط التحفيزية مبررا ذلك بالمخاطر من ارتفاع الضغوط التضخمية على المملكة.
يرى سنتنس أن الأحوال الاقتصادية قد تطورت على مدى 12 شهر و التوقعات المستقبلية للتضخم لا تزال مرتفعة مما يبرر البدء برفع أسعار الفائدة و سحب خطط التحفيز, أما عن باقي الأعضاء فقد أكدوا بأن الانتعاش الاقتصادي قد جمع الزخم الكافي و هذا دليل على أن المؤسسات قادرة على اجتياز الارتفاع في الأسعار.
تقلص العجز في الميزانية العامة بأفضل من توقعات الاسواق, ليسجل صافي الاقراض العام خلال تموز 3.17 بليون جنيه, مما يعكس بداية تجاوب الاقتصاد مع اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و هذا بدوره يمهد الطريق لاستمرار الحكومة بخطتها لتخفيض الانفاق العام.
0 التعليقات: